رفتن به بالا
  • تعداد اخبار امروز : 33 خبر
  • سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
  • الثلاثاء ۱۴ ذو الحجة ۱۴۴۱
  • 2020 Tuesday 4 August

لنگرود نیوز گزارش می دهد: گزارش های مرتبط با تالاب کیاکلایه لنگرود از گذشته تا حال را بخوانید: شهرداری لنگرود، یکی از عاملان تخریب محیط زیست + تصاویر جایگاه تخلیه زباله تالاب کیاکلایه لنگرود سرانجام تعطیل شد تالابی که آب می رود/ واگذاری غیرقانونی جان «کیاکلایه» را گرفت دفن زباله در تالاب کیاکلایه لنگرود توسط […]

لنگرود نیوز گزارش می دهد:

گزارش های مرتبط با تالاب کیاکلایه لنگرود از گذشته تا حال را بخوانید:

جایگاه تخلیه زباله تالاب کیاکلایه لنگرود سرانجام تعطیل شد

تالابی که آب می رود/ واگذاری غیرقانونی جان «کیاکلایه» را گرفت

دفن زباله در تالاب کیاکلایه لنگرود توسط شهرداری + تصاویر

تالاب کیاکلایه در محاصره تالاب خواران و زباله ها

زباله های تالاب کیاکلایه جمع آوری شد + تصاویر و فیلم

تونل وحشت سه بعدی در لنگرود! / آیا «کیاکلایه» هم به سرنوشت سراوان و تموشل دچار می شود؟ +عکس

آتش زدن زباله و تولید گازهای سمی در تالاب کیاکلایه ابتکار جدید شهرداری لنگرود + فیلم و عکس

ادامه دفن و پخش زباله های شهری لنگرد در تالاب کیاکلایه

زیستگاه پرندگان در تالاب کیاکلایه + گزارش تصویری

به گزارش لنگرودنیوز،”سیف الله مسرور” با برگزاری نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن قوه قضائیه طی سخنانی،با تبریک فرا رسیدن دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع)،اظهار کرد: فاجعه عظیم تلخ و دردناک انفجار حزب جمهوری اسلامی سبب شهادت دبیرکل حزب آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران رده اول انقلاب در ۷ تیرماه ۱۳۶۰ شد.

معرفی 231 متخلف دستگاه های اجرایی گیلان

وی با اعتقاد بر این که آیت الله بهشتی در علم،عمل و اخلاق، یگانه بود،خاطر نشان کرد:یکی از اقدامات ماندگار آیت الله بهشتی در فرصت حدود دو سال خدمت در نظام جمهوری اسلامی، پایه ریزی قوه قضائیه بر مبنای شرع اسلام،است.

این مقام قضائی به تبیین برخی از اصول کاری اداره کل بازرسی گیلان پرداخت و گفت : سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه نظارتی وابسته به قوه قضائیه صرفآ یک تشکیلات پلیسی و یا شبه پلیسی و امنیتی نیست که صبح تا شب دنبال این باشد چه کسی دارد دست از پا خطا می کند.

” مسرور ” سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان یک دستگاه نظارتی راهبردی معرفی و خاطر نشان کرد  : بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی و هم چنین قانون عادی،اهدافی که برای این تشکیلات تبیین شده در بر گیرنده:” نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قانون است.

وی با تصریح بر این که اگر به موقع و درستی امکان نظارت باشد بسیاری از مفاسد و رفتارهای خلاف قانون رخ نخواهد داد،متذکر شد: قانون گذار علاوه بر این تاکید کرده اگر در جریان بازرسی ها و نظارت هایی که سازمان بازرسی می خواهد انجام بدهد، جرم و تخلفی کشف شد،متخلف یا متخلفین به مراجع قضائی و تخلفات اداری معرفی بشوند.

بازرس کل گیلان ،وظیفه و رسالت اصلی  این دستگاه نظارتی را نظارت بر حسن اجرای قانون ذکر کرد و متذکر شد : در نظارت های قانونی ممکن است به موردی بر بخوریم که مدیر،کارشناس و کارمندی ؛قانون را آن چنان که هست ،متوجه نشود و نفهمد.

مسرور،اعتقاد دارد : گاهی از اوقات،قوانین وضع شده ،قوانینی نیست که بتواند راهگشا باشد و مشکلات مردم را حل بکند ، یا قوانین با یک دیگر تعارض دارد .

به گفته وی،برخی از بخش نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده در تعارض با قوانین جاری در کشور بوده و یا ساختار لازم برای اهداف اداری برای دستگاه های اجرایی پیش بینی نشده و این ساختار بیمار و غیر چابک است.

این مدیر پیش کسوت قضائی ،تاکید کرد: اداره کل بازرسی گیلان وظیفه دارد با مشاهده این گونه مشکلات به مدیر دستگاه مورد نظر خط و رهنمود در قالب قانون بدهد تا موارد را اصلاح بکند و اصلآ ربطی به جرم و تخلف ندارد .

“مسرور “تفاوت کار “اداره کل بازرسی گیلان” با سایر دستگاه های امنیتی و پلیسی را در ارائه خط و رهنمود در قالب قانون به مدیر دستگاه مورد نظر برای اصلاح امور و حسن نظارت بر اجرای قانون، بیان کرد.

وی رسالت ثانونیه بازرسی گیلان را برخورد با مفاسد و اعلام جرم و انحراف به مرجع قضایی برشمرد و تاکید کرد : نباید مردم از ما توقع داشته باشند به هر اداره ای که رفتیم ،آن جا شق القمر بکنیم و حتمآ دو تا آدم بگیریم ولی اگر چنان چه کارمندی مرتکب جرم شده باشد با او برخورد قانونی خواهد شد.

بازرس کل گیلان ،نظارت استصوابی و پیش گیری از وقوع جرم را مقدم بر انجام بازرسی دانست و اظهار کرد : نظارت و حضور در جلسات کمیته ها ،شوراها و مجامعی که مسائل مالی در آن جا مطرح می باشد را یکی از وظایف قانونی بازرسی  در حیطه اعمال نظارتی است.

وی اضافه کرد : علاوه بر این از طریق سامانه های الکترونیکی نظارت نامحسوس یا حضور فیزیکی،اعمال نظارت برای حسن اجرای قانون صورت می پذیرد.

این مقام قضائی با بیان این که حضور ناظران اداره کل بازرسی گیلان در این جلسات” برای حرف زدن و چایی خوردن نیست” ، خاطر نشان کرد : حضور ناظران و بازرسان ما ،موثر می باشد و اگر یک وقت قرار شد تصمیم خلاف قانون بگیرند،اجازه ندهند و زمان انحراف از قانون،تذکر بدهند و این تذکرات قابلیت اجرایی دارد.

مسرور  ” از حضور ناظران اداره کل بازرسی گیلان در ۲۷۰ جلسات کاربردی موثر و فیزیکی طاقت فرسا سال ۱۳۹۸ خبر داد و افزود : مسئولان ذیربط موظف می باشند  زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر به اطلاع اداره کل برسانند و برگزاری جلسات بدون دعوت و حضور ناظران سازمان بازرسی غیر قانونی است.

به گفته وی،اداره کل بازرسی گیلان می تواند بر اساس بند “ج”ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی ارائه بدهد.

بازرس کل گیلان با اعلام ابلاغ ۳۳ گزارش هشداری طی سال گذشته به برخی از مدیران دستگاه های اجرائی،از جمله هشدارها را به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ۱۲ بار و موضوع عنوان کرد.

مسرور، از دیگر هشدارهای ابلاغ شده را  به مدیریت های دانشگاه  علوم پزشکی گیلان ، شهرداری های رشت و لاهیجان ،ادارات کل میراث فرهنگی، بیمه خدمات درمانی،گمرکات ، آموزش و پرورش و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ،اعلام کرد.

وی یکی از هشدارهای ابلاغ شده به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال گذشته را مربوط به بهمن ماه ،در آستانه ورود ویروس کرونا به استان و لحاظ کردن تدابیر لازم عنوان کرد : ما یک مقداری دیر خبر دار شدیم ولی کرونا “اوایل اسفند ماه در گیلان کشف شد .

این مقام قضائی؛انسداد مرزها و کنترل و اعمال آزمایش بر ورود و خروج افراد را از جمله موارد درخواست شده در هشدار ابلاغ شده به رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ،بیان کرد.

“مسرور” ،متذکر شد : مدیریت دانشگاه به” برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی،بارش سنگین برف و هم چنین خوش باوری” بر خوردند و شاید هشدار اداره کل بازرسی استان  توسط دستگاه اجرائی مذکور ،جدی گرفته نشد.

وی اذعان کرد : کماکان ویروس کرونا یکی از معضلات می باشد و به هیچ وجه برای ما کهنه نمی شود و هم چنان علی رغم آثار زیان بار جانی و مالی در گذشته به جای گذاشته است،مردم با این بیماری درگیر می باشند.

رئیس شورای دستگاه های نظارتی گیلان،تصریح کرد: هم اکنون بالغ بر ۲۴۰ نفر در بیمارستان ها بستری هستند که حدود ۵۰ نفر وضعیت بسیار وخیمی دارند و هم اکنون در استان به طور متوسط هر شبانه روز ۵ نفر فوت می کنند،این ها مردم ما هستند و باید تدبیر بشود.

مسرور هشدار داد: دولت و حاکمیت باید تدبیر بکند و هم چنین مردم هم حساسیت ها را درک بکنند و در حال حاضر بین ۴۰ تا ۶۰ نفر بیمار جدید که منجر به بستری شدن می شود در این استان داریم و این یک معضل است .

وی اظهار کرد: ویروس کرونا ظرف دو ماه اول بالغ بر ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به گیلان ضرر مادی یا عدم نفع زده است و بالغ بر ۱۴۵ هزار شغل در ۲۱۱ رسته شغلی دچار آسیب شدند،بنابراین نظارت بر مقابله با کرونا در اولویت کاری اداره کل بازرسی استان است.

بازرس کل گیلان از انجام مکاتبات هشدار با استاندار گیلان و مقامات و هم چنین تعریف کردن برای بازرسی برای مقابله با ویروس کرونا در سال جاری خبر داد و ابراز کرد : باید مشخص بشود چرا هم چنان ویروس کرونا در استان تلفات دارد و زیان وارد می کند

مسرور،خطاب به مسئولین ذیربط، اولتیماتوم داد : مسئولین نباید دل سرد بشوند و مردم هم کوتاه نیایند و فکر نکنند اتفاقی رخ نخواهد داد و خطرناکی این ویروس به قوت خودش باقی است و برخی از کارشناسان اعتقاد دارند هر چه قدر به فصل پائیز نزدیک تر بشویم ،وضعیت نامناسب تر می شود.

وی با اشاره به ابلاغ  ۱۲ بار هشدار به سازمان جهاد کشاورزی به دلایل مختلف ،خاطر نشان کرد : اعلام هشدار درباره تعلل برای اجرای آرای قطعی فسخ قرارداد یک هزار هکتار اراضی ملی واگذار شده به افراد غیر ذی حق در شهرستان رودبار را از هشدارهای ابلاغ شده در سال گذشته ذکر و ابراز کرد : این هشدار موثر واقع گردید و بخش عمده ای از موارد انجام شد.

این مقام قضائی،جلوگیری از ترخیص محموله سه هزار تنی کنجاله پنبه‌ دانه مسموم برای استفاده دام را از دیگر اقدامات سازمان بازرسی عنوان کرد و گفت: درجه این سم ” مهلک و کشنده “به حدی بود که مصرف کنندگان دچار سرطان‌های دستگاه‌ های گوارشی می‌شدند.

مسرور،اتخاذ تدبیر برای ذخیره آب در لنگرود را از دیگر هشدارهای سازمان بازرسی عنوان کرد و معتقد است: اگر تالاب کیاکلایه لنگرود خشک شود، لنگرود در معرض سیلاب قرار می‌گیرد،بنابراین با هشدار ما از ادامه واگذاری تالاب جلوگیری شد و هم اکنون شرکت آب منطقه ای در حال احیاء و بازسازی است تا با ایجاد کمربند،سیلاب های خروشان آب به داخل شهر نفوذ نکند.

وی انعکاس در رسانه برابر بند “د”ماده ۱۱ قانون تشکیلات بازرسی کل کشور را از دیگر موارد نظارت سازمان بازرسی است دانست و تصریح کرد: از زمان حضور “سید ابراهیم رییسی” به عنوان رئیس قوه قضائیه، این فضا یک مقدار تلطیف تر و بازتر شده است و  در آینده بیشتر در خدمت رسانه‌ها خواهیم بود.

رئیس شورای دستگاه های نظارتی گیلان، خاطر نشان کرد : در حوزه بازرسی نیز این دستگاه پیشنهادات فنی و تخصصی به دستگاه‌های مختلف می‌دهد که برای آنها لازم‌الاجرا است و در صورت عدم رعایت علیه آنها اعلام جرم می‌شود و همچنین در مرحله آخر تخلفات را به نهاد‌های ذی‌صلاح اعلام می‌کنیم و ممکن است به انفصال از خدمت مجکوم بشوند .

مسرور،اولویت های کاری اداره کل بازرسی گیلان در سال جاری ،با توجه به وضعیت اقتصادی کشور،فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست های اتخاذ شده به وسیله رئیس قوه قضائیه ،یک مقداری متفاوت تر با سنوات گذشته دانست.

وی یکی از اولویت های کاری بازرسی گیلان را تحقق شعار سال “جهش تولید “در راستای شناسایی و تلاش برای رفع موانع تولید ذکر کرد.

این مقام قضائی ،تاکید کرد : این دستگاه نظارتی دارای قدرت لازم برای رفع تمام موانع تولید نیست ولی می تواند  با کمک متخصصین داخل و خارج از سازمان آسیب شناسی کند تا جهش تولید کلید واژه توسعه کشور می باشد به لحاظ تولید و اشتغال چیست و به دستگاه های مربوطه ابلاغ کند ،ضمن این که برای این موضوع بازرسی هم پیش بینی شده است.

مسرور، رفع موانع جهش تولید و رفع موانع تولید را از اولویت‌های سازمان بازرسی عنوان کرد و افزود: باید در این زمینه آسیب‌شناسی و این موانع را رفع کنیم تا تولید در کشور رونق گیرد.

وی برطرف کردن مشکل تعطیلی واحدهای تولید به دلیل تملک بانک‌ها را از دیگر اولویت‌های اداره کل بازرسی گیلان ،عنوان و خاطر نشان کرد: برخی از  واحدهای  پس از اخذ تسهیلات بانکی به جهت شرایط اقتصادی  نمی توانند تودیع و به تعهدات خودشان غمل کنند.

به گفته بازرس کل گیلان، بانکها برابر مقررات این واحدها را تملیک می کند  و در حال حاضر ۸ بانک گیلان ۵۵ واحد تولیدی را تملیک کرده که برخی از سال ۸۳ تاکنون تعطیل کردند و این موضوع برای استان فاجعه است .

مسرور،تصریح کرد: بنا نیست افراد شاغل در واحد به دلیل بدهکاری مالک،بیکار بشوند و اتخاذ راهکار برای فعالیت واحدهای مذکور در حال بررسی است تا با مالک تهاتر کرد یا به شخص دیگر بفروشند و بانکها بدانند استمرار تعطیلی دردی را دوا نمی کند.

وی  در واکنش  به برخی از ادعاها در جامعه  مبنی بر این که برخی نگویند ما کاری نمی‌کنیم و بخور و بخواب است،تاکید کرد: ما فعالیت خود را انجام می‌دهیم، ۵۷۲ پیشنهاد در ضمن ۱۰۵ گزارش اصلاحی ظرف یکسال ارائه کردیم.

رئیس شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی گیلان،اظهارکرد: ۹۲ گزارش علیه کارکنان دولت به دستگاه‌های ذی‌ صلاح ارائه شد به طوری که ۲۳۱ نفر متخلف شناسایی شدند که از این تعداد ۵ مدیرکل، ۱ فرماندار، ۲۱ شهردار، ۲۰ عضو شورا و ۱۸۸ نفر دیگر بودند

به گفته مسرور، ۲۱۳ تخلف آرا صادر شد و ۷۶ نفر برائت گرفتند،همچنین ۲۸ گزارش کیفری ارائه شد که برای ۴ مدیرکل، ۱۲ شهردار ادوار، یک عضو شورا و ۶۴ فرد دیگر بود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸، ۱۸۵۰ شکایت در سامانه ثبت شده است که این آمار ۴۵ درصد بیشتر از سال قبل آن است، گفت: در سال ۹۸ حدود ۸۳ میلیارد تومان اثربخشی در حین نظارت داشتیم.

این مقام قضائی،تصریح کرد : فساد همیشه در ابتدای کار تدریجی بوده لکن قبح زدایی از آن موجب گسترش و نهادینه شدن فساد می‌گردد و مرحله‌به‌مرحله به درجه خطرناک و غیرقابل‌کنترلی می‌رسد تا جایی که قابلیت درمان را ازدست‌داده و به مرحله جراحی رسیده و این قبح زدایی با مدیریت افکار عمومی آغاز و گسترش پیدا می‌کند و عادی‌سازی فساد یکی از گام‌های ابتدایی نهادینه‌شدن آن تلقی می‌شود.

مسرور با اشاره به برخی از عادت‌های غلط مدیران و مسئولان در مواجهه با فساد عوامل زیردست خود، اظهار داشت: چشم‌ پوشی از فسادهای کوچک باعث قبح زدایی از آن می‌شود و گاهی یک ترش‌ رویی، تذکر و یا سؤال از کارمند می‌تواند در جای خود نقش مقابله با فساد را ایفا کند و این اغماض‌ها و چشم ‌پوشی‌ های کوچک و خرد می‌تواند موجبات بروز فسادهای بزرگ و کلان شوند.

وی با اشاره به مصون نماندن هیچ دستگاهی از فساد اداری خاطر نشان کرد: فساد اداری خیلی به ما نزدیک است و ممکن است در هر تشکیلاتی بروز و گسترش پیدا کند، لذا باید آن را جدی گرفت و روزنه ‌های بروز و ظهور و گسترش آن را مسدود و از بین برد .

بازرس کل گیلان خطاب به مسئولین استانی،تاکید کرد : مؤکداً توصیه می‌کنم که یا نباید مسئولیتی را بپذیریم ولی اگر در مسند ریاست و مسئولیت قرار گرفتیم، نباید کم‌توجهی به امور محوله داشته باشیم و مراجعین را در وضعیتی قرار دهیم که به‌ناچار و از روی استیصال به شیوه‌های دیگری برای انجام امور خود متوسل شوند که قرار گرفتن و قراردادن در این شرایط بسیار خطرناک و ناخوش آیند است.

مسرور،متذکر شد: هر عمل خلاف قوانین و مقررات از سوی هر مدیری تخلف و یا جرم نیست، بلکه درست انجام ندادن و یا ترک فعل نیز یکی از مصادیق مجرمانه تلقی می‌شود و باید مد نظر هر مدیر موفق و دل سوزی قرار گیرد.

اخبار مرتبط



وعده گاه مسئولین

روز شمارعنوان وعده
تحقق
یافته
پروژه کنارگذر لنگرود
905
روز گذشته
افتتاح بیمارستان جدید لنگرود
868
روز گذشته
سورتمه لنگرود